كمبريدج ــ كان لتقرير أفاق الاقتصاد العالمي الـمُـعَـدَّل الصادر عن صندوق النقد الدولي وقع الصدمة على الناس. فمن النادر أن يعدل الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي نزولا بهذا الشكل الحاد بعد ربع واحد فقط من السنة. مع ذلك، في حالتنا هذه، خفض الصندوق توقعاته لنحو 86% من بلدانه الأعضاء المائة والتسعين، مما أدى إلى انخفاض بمقدار نقطة مئوية واحدة كاملة تقريبا في النمو لعام 2022 ــ من 4.4% إلى 3.6%. علاوة على ذلك، تأتي هذه التوقعات مصحوبة بزيادة كبيرة في التضخم المتوقع، وكل هذه الأخبار السيئة مغلفة بدثار من عدم اليقين العميق. ولا يخلو الأمر من ميل إلى الهبوط في ميزان المخاطر، ومن المتوقع أن تزداد فجوة التفاوت اتساعا داخل البلدان وبين بعضها بعضا.
يسترعي تعديل تقرير آفاق الاقتصاد العالمي قدرا عظيما من الاهتمام الإعلامي. من المفهوم أن ينصب التركيز على حجم التعديلات الكبير نسبيا للعام الحالي، والتي يرتبط أغلبها بالتأثيرات الاقتصادية الضارية المترتبة على غزو روسيا لأوكرانيا. لقد تسببت الحرب في تعطيل الإمدادات من الذرة، والغاز، والمعادن، والنفط، والقمح، فضلا عن دفع أسعار مدخلات مهمة مثل الأسمدة (التي تُـصـنَـع من الغاز الطبيعي) إلى الارتفاع. استفزت هذه التطورات تحذيرات من أزمة غذائية عالمية تلوح في الأفق وزيادة حادة في الجوع على مستوى العالم. نظرا لحجم هذه الارتباكات، فلن أتعجب إذا خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو مرة أخرى ــ وخاصة بالنسبة إلى أوروبا ــ في وقت لاحق من هذا العام.
ولكن على الرغم من أهمية وقائع عام 2022، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتأثيرها على الشرائح الضعيفة من السكان والبلدان الهشة، يتعين علينا أيضا أن ننتبه إلى توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2023. تشير التوقعات للعام المقبل إلى مشكلة متوسطة الأمد لا تقل أهمية: فاعلية نماذج النمو المفقودة في مختلف أنحاء العالم. لا يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد عام 2023 تعويضا عن تعديله الكبير انخفاضا لتوقعات النمو العالمية في عام 2022. بدلا من ذلك، خفض الصندوق توقعاته للعام المقبل من 3.8% إلى 3.6%، وينطبق هذا التعديل على الاقتصادات المتقدمة والنامية.
كمبريدج ــ كان لتقرير أفاق الاقتصاد العالمي الـمُـعَـدَّل الصادر عن صندوق النقد الدولي وقع الصدمة على الناس. فمن النادر أن يعدل الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي نزولا بهذا الشكل الحاد بعد ربع واحد فقط من السنة. مع ذلك، في حالتنا هذه، خفض الصندوق توقعاته لنحو 86% من بلدانه الأعضاء المائة والتسعين، مما أدى إلى انخفاض بمقدار نقطة مئوية واحدة كاملة تقريبا في النمو لعام 2022 ــ من 4.4% إلى 3.6%. علاوة على ذلك، تأتي هذه التوقعات مصحوبة بزيادة كبيرة في التضخم المتوقع، وكل هذه الأخبار السيئة مغلفة بدثار من عدم اليقين العميق. ولا يخلو الأمر من ميل إلى الهبوط في ميزان المخاطر، ومن المتوقع أن تزداد فجوة التفاوت اتساعا داخل البلدان وبين بعضها بعضا.
يسترعي تعديل تقرير آفاق الاقتصاد العالمي قدرا عظيما من الاهتمام الإعلامي. من المفهوم أن ينصب التركيز على حجم التعديلات الكبير نسبيا للعام الحالي، والتي يرتبط أغلبها بالتأثيرات الاقتصادية الضارية المترتبة على غزو روسيا لأوكرانيا. لقد تسببت الحرب في تعطيل الإمدادات من الذرة، والغاز، والمعادن، والنفط، والقمح، فضلا عن دفع أسعار مدخلات مهمة مثل الأسمدة (التي تُـصـنَـع من الغاز الطبيعي) إلى الارتفاع. استفزت هذه التطورات تحذيرات من أزمة غذائية عالمية تلوح في الأفق وزيادة حادة في الجوع على مستوى العالم. نظرا لحجم هذه الارتباكات، فلن أتعجب إذا خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو مرة أخرى ــ وخاصة بالنسبة إلى أوروبا ــ في وقت لاحق من هذا العام.
ولكن على الرغم من أهمية وقائع عام 2022، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتأثيرها على الشرائح الضعيفة من السكان والبلدان الهشة، يتعين علينا أيضا أن ننتبه إلى توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2023. تشير التوقعات للعام المقبل إلى مشكلة متوسطة الأمد لا تقل أهمية: فاعلية نماذج النمو المفقودة في مختلف أنحاء العالم. لا يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد عام 2023 تعويضا عن تعديله الكبير انخفاضا لتوقعات النمو العالمية في عام 2022. بدلا من ذلك، خفض الصندوق توقعاته للعام المقبل من 3.8% إلى 3.6%، وينطبق هذا التعديل على الاقتصادات المتقدمة والنامية.