هل يكمن الخلل في القواعد التنظيمية أم في العملات المشفرة؟

نيويورك- عندما سافر التاجر الفينيسي، ماركو بولو، عبر طريق الحرير في القرن الثالث عشر، لم يصادف شعوباً غير مألوفة فحسب، بل تعرف أيضاً على أشكال جديدة (بالنسبة له) من التمويل. وفي الصين، صُدم عندما علم أن "كوبلاي خان" قد ابتكر النقود الورقية. وكانت هذه النقود أخف وأسهل من ناحية النقل والتخزين، وأكثر قيمة من العملات المعدنية التي كان يضعها في محفظته. وبعد عودته إلى البندقية، علَّم ماركو بولو زملائه التجار كيف يستخدمون الأوراق التي ابتكرها خان. ومع أن البعض رفض تلك العملة المسطحة القابلة للطي، بحجة أنها ليست ذهبًا ولن تكون كذلك أبدًا، إلا أن النقود الورقية ستغير العالم منذ ذلك الحين.

وعلى غرار تجار القرن الثالث عشر العنيدين، يرفض الكثيرون اليوم قبول أحدث شكل من أشكال المال: العملة المشفرة. إذ في الآونة الأخيرة، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعاوى قضائية على Binance )باينانس(، وCoinbase )كوين بيز (، وهما أكبر بورصتين للعملات المشفرة في العالم، بتهمة أنهما بورصتان ماليتان غير مسجلتان. ومنذ سنوات عديدة، وشركة "كوين بيز"، وهي شركة مساهمة عامة تتمتع بقاعدة كبيرة من العملاء في الولايات المتحدة، تطالب الجهات التنظيمية الأمريكية بوضع قواعد معقولة، ولكن دون جدوى.

وبدلا من ذلك، كانت الوكالات الحكومية مرتبكة بخصوص تعريف العملات المشفرة، وغالبا ما تقدم وجهات نظر متضاربة. إذ تُعَرف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، العملة المشفرة على أنها أصل يستخدم مثلما تستخدم الأوراق المالية، بينما ترى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، أنها سلعة من السلع الأساسية. ومن ناحية أخرى، تتعامل دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) معها على أنها ملكية. وفي سيناريو يشبه حكاية العميان والفيل، يرى كل منهم جانبًا واحدًا فقط ويعتقد أنه الصورة ككل. ويحول هذا النقص الواضح في الفهم دون وضع قوانين تنظيمية فعالة.