بيركلي ــ في شهر أغسطس/آب، أعلن صندوق النقد الدولي، وسط ضجة إعلامية كبيرة، أن أعضاءه توصلوا إلى اتفاق تاريخي يقضي بإصدار 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة (وحدة الحساب في صندوق النقد الدولي) لمواجهة حالة الطوارئ التي تفرضها جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). حقوق السحب الخاصة عبارة عن مطالبات محاسبية تستطيع الحكومات، بفضل المساعي الحميدة التي يبذلها صندوق النقد الدولي، تحويلها إلى دولارات وعملات صعبة أخرى لسداد تكاليف واردات أساسية مثل اللقاحات. الحق أن مبلغ 650 مليار دولار ليس بسيطا: فهو يقرب من 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن الممكن أن يحدث هذا فارقا كبيرا في البلدان الفقيرة المتأثرة بالفيروس.
تكمن المشكلة في أن حقوق السحب الخاصة، تُـخَـصَّـص وفقا لحصص البلدان، أو حقوق الاقتراض التلقائي، داخل صندوق النقد الدولي، وتعتمد صيغة الحصص بشكل كبير على مجموع الناتج المحلي الإجمالي للبلدان. نتيجة لهذا، ذهب نحو 3% فقط من أصل 650 مليار دولار إلى بلدان منخفضة الدخل، و30% فقط إلى الأسواق الناشئة المتوسطة الدخل. وجرى تخصيص ما يقرب من 60% لبلدان مرتفعة الدخل لا تواجه نقصا في الاحتياطيات من العملات الأجنبية أو أي صعوبة في الاقتراض لتمويل عجز الموازنة. وذهب أكثر من 17% إلى الولايات المتحدة، التي يمكنها طباعة الدولارات متى شاءت.
كان الأمل أن تتمكن الحكومات وصندوق النقد الدولي من التوصل إلى طريقة تتمكن البلدان المرتفعة الدخل من خلالها من تحويل جزء من حصصها في حقوق السحب الخاصة إلى البلدان النامية التي تحتاج إليها. حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه. ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية في أكتوبر/تشرين الأول، فإن الوقت حان لتضاعف المؤسسة ــ وأعضاؤها ــ الجهود لتحقيق هذه الغاية.
بيركلي ــ في شهر أغسطس/آب، أعلن صندوق النقد الدولي، وسط ضجة إعلامية كبيرة، أن أعضاءه توصلوا إلى اتفاق تاريخي يقضي بإصدار 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة (وحدة الحساب في صندوق النقد الدولي) لمواجهة حالة الطوارئ التي تفرضها جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). حقوق السحب الخاصة عبارة عن مطالبات محاسبية تستطيع الحكومات، بفضل المساعي الحميدة التي يبذلها صندوق النقد الدولي، تحويلها إلى دولارات وعملات صعبة أخرى لسداد تكاليف واردات أساسية مثل اللقاحات. الحق أن مبلغ 650 مليار دولار ليس بسيطا: فهو يقرب من 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن الممكن أن يحدث هذا فارقا كبيرا في البلدان الفقيرة المتأثرة بالفيروس.
تكمن المشكلة في أن حقوق السحب الخاصة، تُـخَـصَّـص وفقا لحصص البلدان، أو حقوق الاقتراض التلقائي، داخل صندوق النقد الدولي، وتعتمد صيغة الحصص بشكل كبير على مجموع الناتج المحلي الإجمالي للبلدان. نتيجة لهذا، ذهب نحو 3% فقط من أصل 650 مليار دولار إلى بلدان منخفضة الدخل، و30% فقط إلى الأسواق الناشئة المتوسطة الدخل. وجرى تخصيص ما يقرب من 60% لبلدان مرتفعة الدخل لا تواجه نقصا في الاحتياطيات من العملات الأجنبية أو أي صعوبة في الاقتراض لتمويل عجز الموازنة. وذهب أكثر من 17% إلى الولايات المتحدة، التي يمكنها طباعة الدولارات متى شاءت.
كان الأمل أن تتمكن الحكومات وصندوق النقد الدولي من التوصل إلى طريقة تتمكن البلدان المرتفعة الدخل من خلالها من تحويل جزء من حصصها في حقوق السحب الخاصة إلى البلدان النامية التي تحتاج إليها. حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه. ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية في أكتوبر/تشرين الأول، فإن الوقت حان لتضاعف المؤسسة ــ وأعضاؤها ــ الجهود لتحقيق هذه الغاية.