القاهرةـ منذ أزمة الديون التي عانت منها أمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن العشرين، أصبحت أزمات الديون السيادية أمرًا متكرر الحدوث في الاقتصادات الناشئة والنامية. واليوم، تحتاج سريلانكا إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بعد تخلفها عن سداد ديونها الخارجية في مايو/أيار. ويواجه عدد متزايد من البلدان منخفضة الدخل تحديات متشابهة. إذ تفيد تقديرات البنك الدولي أن نحو 60٪ من جميع الاقتصادات الناشئة والنامية أصبحت مدينة بدرجة عالية من المخاطر؛ كما أن ما يصل إلى اثني عشر من هذه الاقتصادات قد تتخلف عن السداد خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وعلى عكس الاقتصادات المتقدمة، حيث شجعت الزيادات الحادة في الديون الحكومية بعد ظهور كوفيد-19 على العودة السريعة إلى اتجاه النمو، كانت الاقتصادات النامية مقيدة بنقص اللقاحات ونقص الحيز النقدي والمالي. ونظرا لعدم قدرة هذه الاقتصادات على تمويل العجز للخروج من الاتجاه التنازلي المتزامن الذي شهده الاقتصاد العالمي، أصبحت الآن مجبرة على أن تتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية، التي تقضي على احتمالات العودة على المدى القريب لمعدلات النمو قبل انتشار جائحة كوفيد-19.
إن معظم الاقتصادات النامية ليست مثقلة بالديون فيما عدا استثناءات قليلة، بما فيها سريلانكا، وزامبيا. وإجمالا، زاد متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان سبع نقاط مئوية فقط (ليصل إلى 65٪) منذ بداية الوباء، وهو أقل بكثير من الزيادة بنسبة 20 نقطة مئوية في الاقتصادات المتقدمة حيث يشكل متوسط الدين السيادي المشترك، الآن، 122٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وظل تدفق الأموال التي تتلقاها الاقتصادات النامية من أسواق السندات العالمية والبنوك منخفضًا بصورة مثيرة للقلق. ووفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن معهد التمويل الدولي، تمثل المطلوبات السيادية مجتمعة أقل من 30٪ من الدين العام العالمي.
القاهرةـ منذ أزمة الديون التي عانت منها أمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن العشرين، أصبحت أزمات الديون السيادية أمرًا متكرر الحدوث في الاقتصادات الناشئة والنامية. واليوم، تحتاج سريلانكا إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بعد تخلفها عن سداد ديونها الخارجية في مايو/أيار. ويواجه عدد متزايد من البلدان منخفضة الدخل تحديات متشابهة. إذ تفيد تقديرات البنك الدولي أن نحو 60٪ من جميع الاقتصادات الناشئة والنامية أصبحت مدينة بدرجة عالية من المخاطر؛ كما أن ما يصل إلى اثني عشر من هذه الاقتصادات قد تتخلف عن السداد خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وعلى عكس الاقتصادات المتقدمة، حيث شجعت الزيادات الحادة في الديون الحكومية بعد ظهور كوفيد-19 على العودة السريعة إلى اتجاه النمو، كانت الاقتصادات النامية مقيدة بنقص اللقاحات ونقص الحيز النقدي والمالي. ونظرا لعدم قدرة هذه الاقتصادات على تمويل العجز للخروج من الاتجاه التنازلي المتزامن الذي شهده الاقتصاد العالمي، أصبحت الآن مجبرة على أن تتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية، التي تقضي على احتمالات العودة على المدى القريب لمعدلات النمو قبل انتشار جائحة كوفيد-19.
إن معظم الاقتصادات النامية ليست مثقلة بالديون فيما عدا استثناءات قليلة، بما فيها سريلانكا، وزامبيا. وإجمالا، زاد متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان سبع نقاط مئوية فقط (ليصل إلى 65٪) منذ بداية الوباء، وهو أقل بكثير من الزيادة بنسبة 20 نقطة مئوية في الاقتصادات المتقدمة حيث يشكل متوسط الدين السيادي المشترك، الآن، 122٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وظل تدفق الأموال التي تتلقاها الاقتصادات النامية من أسواق السندات العالمية والبنوك منخفضًا بصورة مثيرة للقلق. ووفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن معهد التمويل الدولي، تمثل المطلوبات السيادية مجتمعة أقل من 30٪ من الدين العام العالمي.