لحظة خاصة لحقوق السحب الخاصة

نيويورك ــ كان الحديث عن ضعف العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية مهيمناً على الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة ليما في بيرو. ولكن المناقشة لم تركز إلا بقدر ضئيل للغاية على قضية رئيسية: النظام النقد العالمي. وسوف يُقال الكثير في الشهر المقبل في إطار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وإن كان ما يعتزم الصندوق القيام به يظل سؤالاً مفتوحا.

تنبع المشكلة التي تواجهها الاقتصادات الناشئة والنامية من حقيقة مفادها أن تدفقات رأس المال إلى داخل حدودها تتبع نمطاً مسايراً للدورة الاقتصادية. فعندما كانت تشهد نمواً سريعا ــ وخاصة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة ــ اجتذبت كميات هائلة من رأس المال. ولكن مع تكاثر المخاطر بدأت رؤوس الأموال تتدفق عائدة في اتجاه الدولة المصدرة للاحتياطيات ــ أو على وجه التحديد الولايات المتحدة. إذ أن الولايات المتحدة تستعد لرفع أسعار الفائدة، كما ارتفعت قيمة الدولار في مقابل كل عملات العالم تقريبا.

في الماضي، كان هذا النمط يؤدي في كل الأحوال تقريباً إلى التصحيح في نهاية المطاف، مع تسبب عجز الحساب الجاري المتنامي في أميركا في نهاية المطاف إلى دفع قيمة الدولار إلى الانخفاض. ولكن مثل هذه التصحيحات ــ في الفترات من 1979 إلى 1980، ومن 1990 إلى 1991، ومن 2007 إلى 2008 ــ كانت ترتبط دوماً أيضاً بتباطؤ عالمي أو أزمة عالمية.