كمبريدج ــ ربما تكون الدعوى القضائية التي أقامتها وزارة العدل الأميركية ضد شركة جوجل أول دفعة من وابل قادم من تدابير مكافحة الاحتكار الموجهة إلى شركات التكنولوجيا الضخمة. يُـعَـد الحد من قوة هذه الشركات إحدى تلك القضايا النادرة التي تحظى بدعم من الحزبين الرئيسيين في الكونجرس الأميركي.
ورغم أن الدعوى القضائية ضد جوجل تركز بشكل ضيق على "الممارسات المانعة للمنافسة والإقصائية في أسواق البحث والإعلان على شبكات البحث"، فإن تقريرا مطولا صادر مؤخرا عن اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب الأميركي يسرد العديد من المشكلات الأخرى على رادار صناع السياسات. بالإضافة إلى الدور المهيمن الذي تلعبه شركة جوجل في الإعلان الرقمي وممارستها المزعومة في توجيه المستخدمين إلى نتائج البحث المفيدة لها شخصيا، ينظر المشرعون الأميركيون في سيطرة شركة فيسبوك الساحقة على وسائط التواصل الاجتماعي، وسيطرة أمازون المتزايدة على أسواق بيع التجزئة، وانتهاكات الخصوصية المحتملة من قِـبَـل كل المنصات الرئيسية الكبرى.
لكن التأثيرات الأشد ضررا التي تخلفها شركات التكنولوجيا الضخمة على النمو الاقتصادي ورفاهة المستهلك قد لا تكون نابعة من "الممارسات المانعة للمنافسة والإقصائية" بقدر ما تنبع من دورها في توجيه التغير التكنولوجي على نطاق أوسع.
كمبريدج ــ ربما تكون الدعوى القضائية التي أقامتها وزارة العدل الأميركية ضد شركة جوجل أول دفعة من وابل قادم من تدابير مكافحة الاحتكار الموجهة إلى شركات التكنولوجيا الضخمة. يُـعَـد الحد من قوة هذه الشركات إحدى تلك القضايا النادرة التي تحظى بدعم من الحزبين الرئيسيين في الكونجرس الأميركي.
ورغم أن الدعوى القضائية ضد جوجل تركز بشكل ضيق على "الممارسات المانعة للمنافسة والإقصائية في أسواق البحث والإعلان على شبكات البحث"، فإن تقريرا مطولا صادر مؤخرا عن اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب الأميركي يسرد العديد من المشكلات الأخرى على رادار صناع السياسات. بالإضافة إلى الدور المهيمن الذي تلعبه شركة جوجل في الإعلان الرقمي وممارستها المزعومة في توجيه المستخدمين إلى نتائج البحث المفيدة لها شخصيا، ينظر المشرعون الأميركيون في سيطرة شركة فيسبوك الساحقة على وسائط التواصل الاجتماعي، وسيطرة أمازون المتزايدة على أسواق بيع التجزئة، وانتهاكات الخصوصية المحتملة من قِـبَـل كل المنصات الرئيسية الكبرى.
لكن التأثيرات الأشد ضررا التي تخلفها شركات التكنولوجيا الضخمة على النمو الاقتصادي ورفاهة المستهلك قد لا تكون نابعة من "الممارسات المانعة للمنافسة والإقصائية" بقدر ما تنبع من دورها في توجيه التغير التكنولوجي على نطاق أوسع.