نيروبي ــ بعد أن دُفِـعوا دفعا إلى الخطوط الأمامية في أزمة مناخية لم نتسبب في إحداثها، دأب الأفارقة لفترة طويلة على حث البلدان الغنية على فطام نفسها عن الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات التي تطلقها من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي. ولكن بدلا من الإنصات إلى نداءاتنا، ظل الأثرياء على إدمانهم على النفط والغاز ــ والكثير من الإمدادات منهما، في حالة أوروبا، كان يأتي من روسيا. والآن يزيدون من وطأة هذه الإهانة: ففي سعيها إلى إنهاء اعتمادها على الطاقة الروسية، تحول أكثر اقتصادات العالم ثراء وجهها شطر أفريقيا.
خلال الأشهر القليلة الأخيرة، كان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي يعمل بلا كلل أو ملل لتأمين صفقات غاز جديدة مع الجزائر، وأنجولا، ومِـصر، وجمهورية الكونجو. وحضر إبرام كل من هذه الصفقات ــ التي تظل شروطها غامضة ــ الرئيس التنفيذي لشركة إيني، أكبر شركات الوقود الأحفوري النشطة في قارة أفريقيا. بعبارة أخرى، كان دراجي، الموظف العام، يستخدم الموارد الحكومية لتحقيق مكاسب خاصة في الأغلب لصالح شركة إيطالية.
على نحو مماثل، في شهر مايو/أيار، بدأ المستشار الألماني أولاف شولتز رحلته الرسمية الأولى إلى أفريقيا في السنغال، حيث أعلن عن خطط لملاحقة مشاريع الطاقة "بشكل مكثف". وبدأت بالفعل المحادثات بشأن استخراج الغاز وإنتاج الغاز الطبيعي الـمُـسال، حيث أعرب شولتز عن استعداده لتقديم استثمارات فنية في تشييد البنية الأساسية لمحطات الطاقة في السنغال.
ليس فقط أولئك الذين يسعون إلى استيراد موارد الوقود الأحفوري من القارة هم من يعتقدون أن أفريقيا يجب أن تستخرج المزيد منها. فمؤخرا، زعمتماري روبنسون، رئيسة أيرلندا ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سابقا، أن أفريقيا يجب أن تستغل احتياطياتها الهائلة من الغاز الطبيعي.
تعتقد ماري روبنسون أن هذا سيكون تصرفا عادلا: فمن خلال تعزيز القدرة على الوصول إلى الطاقة وتحفيز التنمية في القارة، سيساعد استخراج الغاز الطبيعي مئات الملايين من الأفارقة الذين خذلهم نظام الوقود الأحفوري حتى الآن. لكن ما تدعو إليه لا يختلف كثيرا في نهاية المطاف عن استراتيجية دراجي وشولتز: استخدام أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لمساعدة شركات ضخمة على التوسع في استكشاف واستغلال الغاز في الأراضي الأفريقية.
تتصور ماري روبنسون أن الغاز (والأرباح) سيذهب إلى الأفارقة، لكنه في الأرجح سيرسل إلى أوروبا. كما أشارت الناشطة الأوغندية في العمل المناخي فانيسا ناكاتي مؤخرا، فإن تطوير الوقود الأحفوري ليس بالأمر الجديد على أفريقيا، وقد فشل لفترة طويلة في الحد من فقر الطاقة أو جلب الرخاء.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
الواقع أن الاقتصادات الأفريقية التي تعتمد على صادرات الوقود الأحفوري تعاني من معدلات نمو اقتصادي أبطأ ــ بنحو بثلاث مرات في بعض الأحيان ــ من تلك التي تتمتع باقتصاديات متنوعة. في موزمبيق، استثمرت الشركات الأجنبية، بقيادة شركة إيني وشركة توتال إنرجيز (TotalEnergies)، ما يقرب من 30 مليار دولار في تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية وقدرة الغاز الطبيعي الـمُـسال. مع ذلك، لا يزال 70% من الناس هناك يعيشون بدون كهرباء.
من غير المقبول، وليس من العدل، أن تدفع ألمانيا وإيطاليا الدول الأفريقية إلى ضخ احتياطياتها المالية المحدودة في تطوير صناعة استخراج الوقود الأحفوري وتصديره إلى المستهلكين الأوروبيين، خاصة وأن الطلب الأوروبي من المتوقع أن يسجل انخفاضا شديدا في غضون سنوات، عندما تدخل الاستثمارات في مصادر الطاقة الجديدة في الخدمة.
تشكل مثل هذه الاستثمارات جزءا لا يتجزأ من خطة الاتحاد الأوروبي لإنهاء اعتماده على الطاقة الروسية. الآن يسعى الاتحاد الأوروبي إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 40% ــ أو حتى 45% ــ بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن ينخفض الطلب الإجمالي على الغاز بنسبة 30% بحلول عام 2030. تخطط كل من ألمانيا وإيطاليا إلى خفض الانبعاثات إلى الصِـفر الصافي في غضون السنوات الثلاثين القادمة. وسوف تعمل آلية الاتحاد الأوروبي الجديدة لتعديل حدود الكربون على تسريع عملية الانتقال بشكل أكبر، حيث تعاقب الدول التي تستمر في استخدام الوقود الأحفوري.
تدرك شركات النفط والغاز تمام الإدراك التأثير الذي يخلفه هذا التحول على صافي أرباحها. من منظور هذه الشركات، يرقى الهدف المتمثل في توسيع الإنتاج في أفريقيا إلى محاولة هازئة لاستخراج كل قطرة من الأرباح من صناعتها المتدهورة بينما لا تزال قادرة على ذلك. ولا تبالي هذه الشركات بأنها ستترك للبلدان الأفريقية أصولا مهجورة، تماما كما لم تكترث بإسهامها في تغير المناخ.
الواقع أن ماري روبنسون محقة في شيء واحد: يحتاج الأفارقة إلى الوصول إلى الطاقة لكي يتمتعوا بحياة كريمة. لكن هذا ليس سببا للاستثمار في نظام فشل بالفعل ــ على وجه التحديد النظام الذي تحاول أوروبا فطام نفسها عنه. بدلا من ذلك، يتعين على أفريقيا أن تستثمر في أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة، والتي من شأنها أن تجلب الرخاء الحقيقي والأمن لقارتنا، بدلا من تسميم طعامنا، وتلويث أنهارنا، وخنق رئاتنا لتحقيق أرباح يستفيد منها مساهمون في مناطق بعيدة.
كان أنصار العدالة المناخية الأفارقة شديدي الوضوح في التأكيد على أننا نريد تجنب وقوع كارثة كوكبية بقدر ما نريد توفير الوصول العالمي للطاقة. ولكن للأسف، يبدو أن القادة الأفارقة لا يشاركوننا التزامنا بتحقيق أي من الهدفين. فبدلا من استغلال وقتهم مع القادة الغربيين للمطالبة بدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وافق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الـمِـصري عبد الفتاح السيسي على زيادة إنتاج النفط والغاز وتصديرهما إلى أوروبا. ويبدو الرئيس السنغالي ماكي سال حريصا على الانضمام إليهما، مما يجعل السنغال موردة للوقود الأحفوري إلى أوروبا.
خلال قرون من الحكم الاستعماري، عندما كان القادة الأوروبيون يطلبون من أفريقيا أن تقفز، كنا نسأل "إلى أي ارتفاع؟" الآن تطالبنا ألمانيا وإيطاليا بأن نثقل كواهلنا ببنية أساسية للوقود الأحفوري ستصبح قريبا عبئا على اقتصاداتنا وتدفعنا نحو كارثة مناخية. يتعين علينا أن نرد بالرفض القاطع، وأن نطالب بدلا من ذلك دولا مثل ألمانيا وإيطاليا، وقادة مثل ماري روبنسون، بدعمنا في تطوير وتنفيذ أنظمة الطاقة المتجددة.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
The World Trade Organization’s most recent ministerial conference concluded with a few positive outcomes demonstrating that meaningful change is possible, though there were some disappointments. A successful agenda of reforms will require more members – particularly emerging markets and developing economies – to take the lead.
writes that meaningful change will come only when members other than the US help steer the organization.
By asserting its right to pursue an immigration policy at odds with that of the US federal government, Texas is reviving a constitutional debate that recurred throughout the early nineteenth century, culminating in the Civil War. It is an ominous reminder that the perpetuation of the Union can never be taken for granted.
highlights the constitutional threat posed by the state's attempt to impose its own immigration policy.
نيروبي ــ بعد أن دُفِـعوا دفعا إلى الخطوط الأمامية في أزمة مناخية لم نتسبب في إحداثها، دأب الأفارقة لفترة طويلة على حث البلدان الغنية على فطام نفسها عن الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات التي تطلقها من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي. ولكن بدلا من الإنصات إلى نداءاتنا، ظل الأثرياء على إدمانهم على النفط والغاز ــ والكثير من الإمدادات منهما، في حالة أوروبا، كان يأتي من روسيا. والآن يزيدون من وطأة هذه الإهانة: ففي سعيها إلى إنهاء اعتمادها على الطاقة الروسية، تحول أكثر اقتصادات العالم ثراء وجهها شطر أفريقيا.
خلال الأشهر القليلة الأخيرة، كان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي يعمل بلا كلل أو ملل لتأمين صفقات غاز جديدة مع الجزائر، وأنجولا، ومِـصر، وجمهورية الكونجو. وحضر إبرام كل من هذه الصفقات ــ التي تظل شروطها غامضة ــ الرئيس التنفيذي لشركة إيني، أكبر شركات الوقود الأحفوري النشطة في قارة أفريقيا. بعبارة أخرى، كان دراجي، الموظف العام، يستخدم الموارد الحكومية لتحقيق مكاسب خاصة في الأغلب لصالح شركة إيطالية.
على نحو مماثل، في شهر مايو/أيار، بدأ المستشار الألماني أولاف شولتز رحلته الرسمية الأولى إلى أفريقيا في السنغال، حيث أعلن عن خطط لملاحقة مشاريع الطاقة "بشكل مكثف". وبدأت بالفعل المحادثات بشأن استخراج الغاز وإنتاج الغاز الطبيعي الـمُـسال، حيث أعرب شولتز عن استعداده لتقديم استثمارات فنية في تشييد البنية الأساسية لمحطات الطاقة في السنغال.
ليس فقط أولئك الذين يسعون إلى استيراد موارد الوقود الأحفوري من القارة هم من يعتقدون أن أفريقيا يجب أن تستخرج المزيد منها. فمؤخرا، زعمتماري روبنسون، رئيسة أيرلندا ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سابقا، أن أفريقيا يجب أن تستغل احتياطياتها الهائلة من الغاز الطبيعي.
تعتقد ماري روبنسون أن هذا سيكون تصرفا عادلا: فمن خلال تعزيز القدرة على الوصول إلى الطاقة وتحفيز التنمية في القارة، سيساعد استخراج الغاز الطبيعي مئات الملايين من الأفارقة الذين خذلهم نظام الوقود الأحفوري حتى الآن. لكن ما تدعو إليه لا يختلف كثيرا في نهاية المطاف عن استراتيجية دراجي وشولتز: استخدام أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لمساعدة شركات ضخمة على التوسع في استكشاف واستغلال الغاز في الأراضي الأفريقية.
تتصور ماري روبنسون أن الغاز (والأرباح) سيذهب إلى الأفارقة، لكنه في الأرجح سيرسل إلى أوروبا. كما أشارت الناشطة الأوغندية في العمل المناخي فانيسا ناكاتي مؤخرا، فإن تطوير الوقود الأحفوري ليس بالأمر الجديد على أفريقيا، وقد فشل لفترة طويلة في الحد من فقر الطاقة أو جلب الرخاء.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
الواقع أن الاقتصادات الأفريقية التي تعتمد على صادرات الوقود الأحفوري تعاني من معدلات نمو اقتصادي أبطأ ــ بنحو بثلاث مرات في بعض الأحيان ــ من تلك التي تتمتع باقتصاديات متنوعة. في موزمبيق، استثمرت الشركات الأجنبية، بقيادة شركة إيني وشركة توتال إنرجيز (TotalEnergies)، ما يقرب من 30 مليار دولار في تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية وقدرة الغاز الطبيعي الـمُـسال. مع ذلك، لا يزال 70% من الناس هناك يعيشون بدون كهرباء.
من غير المقبول، وليس من العدل، أن تدفع ألمانيا وإيطاليا الدول الأفريقية إلى ضخ احتياطياتها المالية المحدودة في تطوير صناعة استخراج الوقود الأحفوري وتصديره إلى المستهلكين الأوروبيين، خاصة وأن الطلب الأوروبي من المتوقع أن يسجل انخفاضا شديدا في غضون سنوات، عندما تدخل الاستثمارات في مصادر الطاقة الجديدة في الخدمة.
تشكل مثل هذه الاستثمارات جزءا لا يتجزأ من خطة الاتحاد الأوروبي لإنهاء اعتماده على الطاقة الروسية. الآن يسعى الاتحاد الأوروبي إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 40% ــ أو حتى 45% ــ بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن ينخفض الطلب الإجمالي على الغاز بنسبة 30% بحلول عام 2030. تخطط كل من ألمانيا وإيطاليا إلى خفض الانبعاثات إلى الصِـفر الصافي في غضون السنوات الثلاثين القادمة. وسوف تعمل آلية الاتحاد الأوروبي الجديدة لتعديل حدود الكربون على تسريع عملية الانتقال بشكل أكبر، حيث تعاقب الدول التي تستمر في استخدام الوقود الأحفوري.
تدرك شركات النفط والغاز تمام الإدراك التأثير الذي يخلفه هذا التحول على صافي أرباحها. من منظور هذه الشركات، يرقى الهدف المتمثل في توسيع الإنتاج في أفريقيا إلى محاولة هازئة لاستخراج كل قطرة من الأرباح من صناعتها المتدهورة بينما لا تزال قادرة على ذلك. ولا تبالي هذه الشركات بأنها ستترك للبلدان الأفريقية أصولا مهجورة، تماما كما لم تكترث بإسهامها في تغير المناخ.
الواقع أن ماري روبنسون محقة في شيء واحد: يحتاج الأفارقة إلى الوصول إلى الطاقة لكي يتمتعوا بحياة كريمة. لكن هذا ليس سببا للاستثمار في نظام فشل بالفعل ــ على وجه التحديد النظام الذي تحاول أوروبا فطام نفسها عنه. بدلا من ذلك، يتعين على أفريقيا أن تستثمر في أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة، والتي من شأنها أن تجلب الرخاء الحقيقي والأمن لقارتنا، بدلا من تسميم طعامنا، وتلويث أنهارنا، وخنق رئاتنا لتحقيق أرباح يستفيد منها مساهمون في مناطق بعيدة.
كان أنصار العدالة المناخية الأفارقة شديدي الوضوح في التأكيد على أننا نريد تجنب وقوع كارثة كوكبية بقدر ما نريد توفير الوصول العالمي للطاقة. ولكن للأسف، يبدو أن القادة الأفارقة لا يشاركوننا التزامنا بتحقيق أي من الهدفين. فبدلا من استغلال وقتهم مع القادة الغربيين للمطالبة بدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وافق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الـمِـصري عبد الفتاح السيسي على زيادة إنتاج النفط والغاز وتصديرهما إلى أوروبا. ويبدو الرئيس السنغالي ماكي سال حريصا على الانضمام إليهما، مما يجعل السنغال موردة للوقود الأحفوري إلى أوروبا.
خلال قرون من الحكم الاستعماري، عندما كان القادة الأوروبيون يطلبون من أفريقيا أن تقفز، كنا نسأل "إلى أي ارتفاع؟" الآن تطالبنا ألمانيا وإيطاليا بأن نثقل كواهلنا ببنية أساسية للوقود الأحفوري ستصبح قريبا عبئا على اقتصاداتنا وتدفعنا نحو كارثة مناخية. يتعين علينا أن نرد بالرفض القاطع، وأن نطالب بدلا من ذلك دولا مثل ألمانيا وإيطاليا، وقادة مثل ماري روبنسون، بدعمنا في تطوير وتنفيذ أنظمة الطاقة المتجددة.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali