ocampo48_Justin SullivanGetty Images_corporate tax Justin SullivanGetty Images

الدول الغنية ومعاييرها المزدوجة في التعامل مع الضرائب

نيويورك ــ أبرز العامان الأخيران بوضوح شديد المظالم البنيوية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي. ففي حين دفعت جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) ما يقدر بنحو 88 مليون إلى 115 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع، زاد أصحاب المليارات في العالم ثرواتهم بأكثر من 25%. وفي حين تقدم بلدان الشمال العالمي الآن جرعات معززة من اللقاح، تواصل بلدان الجنوب العالمي النضال لتأمين حتى الجرعات الأولى لسكانها.

يرتبط هذا المستوى المروع من التفاوت ارتباطا وثيقا بالانتهاكات الضريبية المتفشية عبر الحدود، والتي ترتكبها على حد سواء شركات متعددة الجنسيات وأفراد أثرياء. من خلال رفض دفع نصيبها العادل من الضرائب، يحرم أولئك الأكثر ثراء في العالم البلدان الفقيرة من الإيرادات التي هي في أمس الحاجة إليها لمواجهة الجائحة، بتأمين الجرعات من اللقاح ودعم المواطنين المستضعفين على سبيل المثال.

يزعم قادة مجموعة العشرين ــ بقدر كبير من الرضا عن الذات ــ أنهم يعالجون المشكلة: فقد وافقوا مؤخرا على وضع حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة، وبالتالي إنهاء "السباق إلى القاع" الذي يتغذى على المنافسة العالمية على الاستثمار الأجنبي. لكن المعدل المتفق عليه هو 15% فقط، ولا يستهدف سوى جزء ضئيل من أرباح 100 شركة متعددة الجنسيات. هذا لن يساعد البلدان الفقيرة إلا بقدر ما يساعد كوب من الماء في إخماد حريق هائل.

https://prosyn.org/JvpjNLUar