أوكسفورد- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 8 نيسان/أبريل، أنه سيغلق المدرسة الفرنسية العليا للقيادة العامة التي تقتصر على الطلبة من النخبة، وهي المدرسة الوطنية للإدارة. ويقول ماكرون، وهو خريج نفس المدرسة، أنه يريد تشجيع تكافؤ الفرص، والتميز الوطني، والاستجابة بصورة أفضل لتحديات كوفيد-19. إلا أنه من الأرجح أن إغلاق المدرسة لن يمثل سوى خطوة ضعيفة نحو تحقيق هذا الهدف.
ومن المفارقات، أن المدرسة أسسها الجنرال، شارل ديغول، في عام 1945 بهدف تفكيك النخبة الفرنسية، والإطاحة بنظام المحسوبية والمحاباة الذي أنتج إدارة عامة فاسدة وغير فعالة. لذلك، كان القبول في المدرسة يخضع لامتحان تنافسي مع منح الناجحين راتبا مقابل دراستهم.
وبالمثل، سعت إصلاحات "نورثكوت-تريفيليان" في المملكة المتحدة، قبل قرن من الزمان، إلى جعل التوظيف قائما على اجتياز امتحانات مفتوحة وتنافسية، والترقية على أساس الجدارة. واستندت إلى خبرة "السير تشارلز تريفليان" في استئصال الفساد في الخدمة المدنية الهندية في بريطانيا، وكذلك إلى نموذج الصين الإمبراطورية. وبعد ذلك، سعت جميع البلدان تقريبًا، بما في ذلك الولايات المتحدة، واليابان، والصين، وغانا، ونيجيريا- إلى ترسيخ مبدأ الجدارة في إدارتها العامة، واعتمد العديد منها على الاختبارات.
أوكسفورد- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 8 نيسان/أبريل، أنه سيغلق المدرسة الفرنسية العليا للقيادة العامة التي تقتصر على الطلبة من النخبة، وهي المدرسة الوطنية للإدارة. ويقول ماكرون، وهو خريج نفس المدرسة، أنه يريد تشجيع تكافؤ الفرص، والتميز الوطني، والاستجابة بصورة أفضل لتحديات كوفيد-19. إلا أنه من الأرجح أن إغلاق المدرسة لن يمثل سوى خطوة ضعيفة نحو تحقيق هذا الهدف.
ومن المفارقات، أن المدرسة أسسها الجنرال، شارل ديغول، في عام 1945 بهدف تفكيك النخبة الفرنسية، والإطاحة بنظام المحسوبية والمحاباة الذي أنتج إدارة عامة فاسدة وغير فعالة. لذلك، كان القبول في المدرسة يخضع لامتحان تنافسي مع منح الناجحين راتبا مقابل دراستهم.
وبالمثل، سعت إصلاحات "نورثكوت-تريفيليان" في المملكة المتحدة، قبل قرن من الزمان، إلى جعل التوظيف قائما على اجتياز امتحانات مفتوحة وتنافسية، والترقية على أساس الجدارة. واستندت إلى خبرة "السير تشارلز تريفليان" في استئصال الفساد في الخدمة المدنية الهندية في بريطانيا، وكذلك إلى نموذج الصين الإمبراطورية. وبعد ذلك، سعت جميع البلدان تقريبًا، بما في ذلك الولايات المتحدة، واليابان، والصين، وغانا، ونيجيريا- إلى ترسيخ مبدأ الجدارة في إدارتها العامة، واعتمد العديد منها على الاختبارات.