البنوك المركزية يجب أن تتمهل

لندن ــ كانت عودة التضخم من بين الأموات إيذانا بنهاية عصر السياسة النقدية المتساهلة. الآن، يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وغيرهما من البنوك المركزية لتقليص ميزانياتها العمومية، لكن هذه العملية من المرجح أن تتوالى فصولها ببطء شديد. في الوقت ذاته، سَـتُـدار الجهود الضخمة على الطريقة القديمة: رفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل لكبح جماح الطلب الكلي. ولكن ينبغي لصناع السياسات أن يتوخوا الحذر خشية أن يسبقوا أنفسهم.

كانت أحدث دورات إحكام السياسة النقدية متزامنة بدرجة كبيرة. لم يبدأ الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة في ذات الوقت، لكنها جميعا رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول. كما استخدمت جميعها لغة صارمة متماثلة للتأكيد على التزامها بكبح جماح نمو الأسعار.

الواقع أن هذا الاتساق محير، وخاصة في ضوء الاختلافات الكبيرة في الديناميكيات التي تحرك التضخم في مختلف الاقتصادات. لنتأمل هنا تأثير أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت إلى عنان السماء. من منظور الدول المستوردة الصافية للطاقة مثل بلدان أوروبا، يعني هذا الاتجاه ضمنا صدمة سلبية تتعلق بشروط التبادل التجاري ــ حيث تنمو أسعار الواردات بسرعة أكبر مقارنة بنمو أسعار الصادرات. ينتج عن هذا تأثيرات تضخمية فورية، لكنها بمرور الوقت تؤدي إلى تآكل الدخول الحقيقية وقمع الطلب الكلي. تشير تقديرات وزارة الخزانة الفرنسية إلى أن خسائر الدخل الحقيقي، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، بلغت 3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2022، بسبب تأثير شروط التبادل التجاري.