التكلفة المترتبة على تدهور مصداقية الاحتياطي الفيدرالي

كمبريدج ــ جاءت ردة فعل الأسواق المالية على أحدث تحرك سياسي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتذكرنا بالدول النامية أكثر مما ذكرتنا بالاقتصاد الأقوى في العالم. ولأن الاحتياطي الفيدرالي هو البنك المركزي الأكثر أهمية جهازيا على مستوى العالم، فإن هذا أكثر من مجرد فضول. وهو لا يخلو من تداعيات تضر بالرفاهة الاقتصادية في أميركا ــ وبقية العالم.

في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول، عَـزَّزَ الاحتياطي الفيدرالي النهج الذي تبناه قبل شهرين والذي يتلخص في دفع أسعار الفائدة إلى الأعلى بسرعة أكبر ولفترة أطول مما كان متوقعا في السابق. فقد نفذ الاحتياطي الفيدرالي زيادة غير مسبوقة لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي وأرسل إشارة قوية مفادها أن زيادات أخرى يبلغ مجموعها 125 نقطة أساس تظل واردة في إطار آخر اجتماعين للسياسات في عامنا هذا. أشار أيضا إلى أن احتمال "التمحور" باتجاه خفض أسعار الفائدة غير مرجح قبل عام 2023.

رسمت مراجعة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعاته الاقتصادية صورة قاتمة للولايات المتحدة وأغلب الاقتصادات الأخرى. فهو لا يتوقع انخفاض النمو فحسب، بل يتوقع أيضا، وهو الأمر الأكثر إثارة للدهشة، تضخما أعلى ــ وهو ما فعله على نحو متكرر في الأرباع الأخيرة.