بوغوتا — كان لحدثان رئيسيان في الأسبوع الماضي تأثير مباشر على المناقشات العالمية حول تغير المناخ وكيفية معالجته. يتمثل الحدث الأول في إصدار تقرير حكومي دولي من هيئة الأمم المتحدة حول تغير المناخ (IPCC)، والذي يحدد بالضبط ما يجب فعله لتحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن المناخ. يكمن الحدث الثاني في الإعلان عن فوز الاقتصادي ويليام نوردهاوس من جامعة ييل بجائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام عن دراسته "دمج تغير المناخ في التحليل الاقتصادي الكلي على المدى الطويل".
يجب أن يكون الحدث الأول بمثابة دعوة لاستيقاظ المجتمع الدولي. يدعو تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بدرجة كبيرة في غضون العقد المقبل. ويحذر من أنه في حال تجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية ـ أو في أسوأ الأحوال ـ 2 درجة مئوية ـ فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فقد تكون العواقب كارثية، وسيتم الشعور بها بحلول عام 2040.
ومما يزيد الأمور سوءا، يبين التقرير أن المساهمات المعتزمة والمحددة وطنيا من قبل الموقعين على اتفاق باريس غير كافية إلى حد كبير. وحتى إذا تم الوفاء بها، فإن متوسط درجة الحرارة العالمية سيرتفع بأكثر من 3 درجات مئوية بحلول عام 2100 ثم يستمر في الارتفاع. من الواضح أنه عندما تقوم الحكومات بمراجعة المساهمات المحددة وطنيا في بلدانهم، فسوف يُطلب منها زيادة مساهماتها بشكل كبير.
ولكن يجب اتخاذ إجراءات حاسمة قبل عام 2030. وإلا، فسوف يعاني العالم من ضرر لا يمكن إصلاحه في شكل ارتفاع منسوب مياه البحار وفقدان التنوع البيولوجي وتدمير النظم الإيكولوجية للأراضي والبحار، بما في ذلك احتمال انقراض الشعاب المرجانية في العالم. سيكون لهذه التطورات آثار بعيدة المدى على إمدادات المياه والصحة ومستويات المعيشة لسكان العالم. وبالطبع ستكون هذه التأثيرات أكثر خطورة كلما ارتفعت درجات حرارة الأرض.
يعد منح جائزة نوبل إلى نوردهاوس حدثا أكثر ايجابية ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أسلوبه في حل مشكلة تغير المناخ محافظ نسبيا (تدريجي). يعتمد نوردهاوس على التحليل الاقتصادي التقليدي الذي "خفض" القيمة الحالية للاستهلاك في المستقبل من خلال عائد رأس المال، أو أسعار الفائدة. وبعبارة أخرى، فإن 100 دولار بعد نصف قرن من الآن ستبلغ قيمتها 15 أو 10 دولارات أو حتى أقل اليوم، اعتمادا على أسعار الفائدة المتوقعة. وبما أنه يجب تحمل تكاليف أي مبادرات لمكافحة المناخ في الوقت الحالي، فإن قيمتها الحالية ستكون أعلى حتمًا. وذلك يعني أنه يجب تكبدها ببطء.
تكمن مشكلة هذا النهج في أنه غير عادل بالنسبة للأجيال القادمة، التي ليس لها بالطبع، أي دور في القرارات التي نتخذها اليوم. بعبارة أخرى، يتم تخفيض رفاهيتهم. ومع ذلك، فهل كان علينا أن نأخذ العدالة بين الأجيال على محمل الجد، مع العلم أن العامل الرئيسي الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن الأجيال القادمة ستكون لديها تكنولوجيات أفضل مما لدينا اليوم. لذلك، يجب أن يتوافق معدل الخصم الاجتماعي المناسب مع معدل التغير التكنولوجي، وهو أقل بكثير من معدلات الفائدة في السوق.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
يمكن أيضا القول إن التحليل الاقتصادي التقليدي غير عادل ليس بالنسبة للأجيال القادمة فحسب، بل أيضا بالنسبة للأفراد. يمكنك أن تسأل شخصا كبير السن له معاش غير كاف (أو غير موجود) لمعرفة ما إذا كان رفاهه الحالي أقل من استهلاكه السابق.
تم تطوير نهج أفضل بكثير من قبل نيكولاس ستيرن من كلية لندن للاقتصاد. في كتابه الشهير تحت عنوان "استعراض اقتصاديات تغير المناخ"، دعا ستيرن إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمكافحة تغير المناخ في وقت مبكر من عام 2006. وحسب قوله، فإن تكاليف معالجة مشكل الاحترار العالمي الجامح ستتجاوز بكثير تكلفة التصدي له في وقت مبكر.
كما قام مارتن فايتسمان من جامعة هارفارد بتطوير بديل آخر. يعتمد فايتسمان على أدوات تحليلية مماثلة لتلك المستخدمة من قبل نوردهاوس، ويُبين عمله أيضًا المخاطر الكارثية المرتبطة بتغير المناخ. وفي هذا الصدد، يتشابه نهجه مع النهج الذي اتبعه الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، اللذان خلصا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فوق مستوى معين سيكون له آثار كارثية حقاً.
من جهتي، كان ينبغي على لجنة نوبل أن تمنح الجائزة ليس فقط لنوردهاوس، بل أيضا لبعض الاقتصاديين الآخرين المعنيين بتغير المناخ، مثل ستيرن. والحقيقة هي أن البشرية لا تستطيع تحمل نهج تدريجي بشأن هذه المسألة. وقد خلص تقرير ستيرن وآخر تقرير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى ضرورة تعزيز الجهود الحالية للحد من الانبعاثات بشكل كبير. وهذا يعني تسريع الانتقال العالمي إلى تكنولوجيات الطاقة النظيفة (بما في ذلك في مجال النقل)، وتحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ومنع إزالة الغابات، وتحسين استخدام الأراضي، وتشجيع الابتكار التكنولوجي لتسهيل كل هذه العمليات.
إن الرسالة من تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ واضحة للغاية. يتعين على جميع الدول زيادة أهدافها بشأن خفض الانبعاثات وتعزيز التزاماتها بموجب اتفاقية باريس. ويجب على الدولة المسؤولة تاريخيًا عن أكبر حصة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري - خاصة الولايات المتحدة - أن تعود إلى الاتفاقية وتأخذ مكان القيادة في هذه القضية مرة أخرى.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Iran’s mass ballistic missile and drone attack on Israel last week raised anew the specter of a widening Middle East war that draws in Iran and its proxies, as well as Western countries like the United States. The urgent need to defuse tensions – starting by ending Israel’s war in Gaza and pursuing a lasting political solution to the Israeli-Palestinian conflict – is obvious, but can it be done?
The most successful development stories almost always involve major shifts in the sources of economic growth, which in turn allow economies to reinvent themselves out of necessity or by design. In China, the interplay of mounting external pressures, lagging household consumption, and falling productivity will increasingly shape China’s policy choices in the years ahead.
explains why the Chinese authorities should switch to a consumption- and productivity-led growth model.
Designing a progressive anti-violence strategy that delivers the safety for which a huge share of Latin Americans crave is perhaps the most difficult challenge facing many of the region’s governments. But it is also the most important.
urge the region’s progressives to start treating security as an essential component of social protection.
بوغوتا — كان لحدثان رئيسيان في الأسبوع الماضي تأثير مباشر على المناقشات العالمية حول تغير المناخ وكيفية معالجته. يتمثل الحدث الأول في إصدار تقرير حكومي دولي من هيئة الأمم المتحدة حول تغير المناخ (IPCC)، والذي يحدد بالضبط ما يجب فعله لتحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن المناخ. يكمن الحدث الثاني في الإعلان عن فوز الاقتصادي ويليام نوردهاوس من جامعة ييل بجائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام عن دراسته "دمج تغير المناخ في التحليل الاقتصادي الكلي على المدى الطويل".
يجب أن يكون الحدث الأول بمثابة دعوة لاستيقاظ المجتمع الدولي. يدعو تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بدرجة كبيرة في غضون العقد المقبل. ويحذر من أنه في حال تجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية ـ أو في أسوأ الأحوال ـ 2 درجة مئوية ـ فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فقد تكون العواقب كارثية، وسيتم الشعور بها بحلول عام 2040.
ومما يزيد الأمور سوءا، يبين التقرير أن المساهمات المعتزمة والمحددة وطنيا من قبل الموقعين على اتفاق باريس غير كافية إلى حد كبير. وحتى إذا تم الوفاء بها، فإن متوسط درجة الحرارة العالمية سيرتفع بأكثر من 3 درجات مئوية بحلول عام 2100 ثم يستمر في الارتفاع. من الواضح أنه عندما تقوم الحكومات بمراجعة المساهمات المحددة وطنيا في بلدانهم، فسوف يُطلب منها زيادة مساهماتها بشكل كبير.
ولكن يجب اتخاذ إجراءات حاسمة قبل عام 2030. وإلا، فسوف يعاني العالم من ضرر لا يمكن إصلاحه في شكل ارتفاع منسوب مياه البحار وفقدان التنوع البيولوجي وتدمير النظم الإيكولوجية للأراضي والبحار، بما في ذلك احتمال انقراض الشعاب المرجانية في العالم. سيكون لهذه التطورات آثار بعيدة المدى على إمدادات المياه والصحة ومستويات المعيشة لسكان العالم. وبالطبع ستكون هذه التأثيرات أكثر خطورة كلما ارتفعت درجات حرارة الأرض.
يعد منح جائزة نوبل إلى نوردهاوس حدثا أكثر ايجابية ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أسلوبه في حل مشكلة تغير المناخ محافظ نسبيا (تدريجي). يعتمد نوردهاوس على التحليل الاقتصادي التقليدي الذي "خفض" القيمة الحالية للاستهلاك في المستقبل من خلال عائد رأس المال، أو أسعار الفائدة. وبعبارة أخرى، فإن 100 دولار بعد نصف قرن من الآن ستبلغ قيمتها 15 أو 10 دولارات أو حتى أقل اليوم، اعتمادا على أسعار الفائدة المتوقعة. وبما أنه يجب تحمل تكاليف أي مبادرات لمكافحة المناخ في الوقت الحالي، فإن قيمتها الحالية ستكون أعلى حتمًا. وذلك يعني أنه يجب تكبدها ببطء.
تكمن مشكلة هذا النهج في أنه غير عادل بالنسبة للأجيال القادمة، التي ليس لها بالطبع، أي دور في القرارات التي نتخذها اليوم. بعبارة أخرى، يتم تخفيض رفاهيتهم. ومع ذلك، فهل كان علينا أن نأخذ العدالة بين الأجيال على محمل الجد، مع العلم أن العامل الرئيسي الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن الأجيال القادمة ستكون لديها تكنولوجيات أفضل مما لدينا اليوم. لذلك، يجب أن يتوافق معدل الخصم الاجتماعي المناسب مع معدل التغير التكنولوجي، وهو أقل بكثير من معدلات الفائدة في السوق.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
يمكن أيضا القول إن التحليل الاقتصادي التقليدي غير عادل ليس بالنسبة للأجيال القادمة فحسب، بل أيضا بالنسبة للأفراد. يمكنك أن تسأل شخصا كبير السن له معاش غير كاف (أو غير موجود) لمعرفة ما إذا كان رفاهه الحالي أقل من استهلاكه السابق.
تم تطوير نهج أفضل بكثير من قبل نيكولاس ستيرن من كلية لندن للاقتصاد. في كتابه الشهير تحت عنوان "استعراض اقتصاديات تغير المناخ"، دعا ستيرن إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمكافحة تغير المناخ في وقت مبكر من عام 2006. وحسب قوله، فإن تكاليف معالجة مشكل الاحترار العالمي الجامح ستتجاوز بكثير تكلفة التصدي له في وقت مبكر.
كما قام مارتن فايتسمان من جامعة هارفارد بتطوير بديل آخر. يعتمد فايتسمان على أدوات تحليلية مماثلة لتلك المستخدمة من قبل نوردهاوس، ويُبين عمله أيضًا المخاطر الكارثية المرتبطة بتغير المناخ. وفي هذا الصدد، يتشابه نهجه مع النهج الذي اتبعه الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، اللذان خلصا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فوق مستوى معين سيكون له آثار كارثية حقاً.
من جهتي، كان ينبغي على لجنة نوبل أن تمنح الجائزة ليس فقط لنوردهاوس، بل أيضا لبعض الاقتصاديين الآخرين المعنيين بتغير المناخ، مثل ستيرن. والحقيقة هي أن البشرية لا تستطيع تحمل نهج تدريجي بشأن هذه المسألة. وقد خلص تقرير ستيرن وآخر تقرير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى ضرورة تعزيز الجهود الحالية للحد من الانبعاثات بشكل كبير. وهذا يعني تسريع الانتقال العالمي إلى تكنولوجيات الطاقة النظيفة (بما في ذلك في مجال النقل)، وتحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ومنع إزالة الغابات، وتحسين استخدام الأراضي، وتشجيع الابتكار التكنولوجي لتسهيل كل هذه العمليات.
إن الرسالة من تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ واضحة للغاية. يتعين على جميع الدول زيادة أهدافها بشأن خفض الانبعاثات وتعزيز التزاماتها بموجب اتفاقية باريس. ويجب على الدولة المسؤولة تاريخيًا عن أكبر حصة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري - خاصة الولايات المتحدة - أن تعود إلى الاتفاقية وتأخذ مكان القيادة في هذه القضية مرة أخرى.