سُـحُـب داكنة في سماء 2022

نيويورك ــ على الرغم من السقطات والارتباكات الناجمة عن ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، تبين أن 2021 كان عاما إيجابيا نسبيا في الاقتصادات والأسواق في معظم مناطق العالم. فقد ارتفع النمو فوق مستوياته المحتملة بعد الركود الحاد الذي شهده عام 2020، وتعافت الأسواق المالية بقوة. كانت هذه هي الحال بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث حققت أسواق الأسهم مستويات غير مسبوقة من الارتفاع، ويرجع هذا جزئيا إلى السياسة النقدية الشديدة التساهل التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (وإن كانت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الأخرى اتبعت هي أيضا سياسات شديدة الملاءمة والتكييف).

لكن عام 2022 ربما يكون أكثر صعوبة. فلم تنته الجائحة بعد. قد لا يكون المتحور أوميكرون خبيثا بقدر المتحورات السابقة ــ وخاصة في الاقتصادات المتقدمة حيث نسب التطعيم مرتفعة ــ لكنه أشد عدوى، وهذا يعني أن حالات الإدخال إلى المستشفيات والوفيات ستظل مرتفعة. وسوف تؤدي حالة عدم اليقين والعزوف عن المخاطرة الناجمة عن ذلك إلى قمع الطلب وتفاقم اختناقات سلاسل التوريد.

إلى جانب المدخرات الزائدة، والطلب المكبوت، والسياسات النقدية والمالية المتساهلة، عملت هذه الاختناقات على تغذية التضخم في عام 2021. الواقع أن العديد من القائمين على البنوك المركزية الذين أصروا على أن ارتفاع التضخم كان مؤقتا أقروا الآن بأنه سيستمر. وبدرجات متفاوتة من الاضطرار، يخططون للتخلص التدريجي من السياسات النقدية غير التقليدية مثل التيسير الكمي، حتى يتسنى لهم البدء في تطبيع أسعار الفائدة.