نيويورك ــ بات من الواضح أن جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) ستخلف عواقب معقدة، ومنها ارتفاع مستويات ديون القطاع العام في أغلب البلدان. ويعكس هذا زيادة الإنفاق من جانب الحكومات في التصدي لهذه الأزمة، فضلا عن انهيار الإيرادات الضريبية مع انهيار الاقتصادات في عام 2020. نتيجة لهذا، أصبحت عدة بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عُـرضة لخطر الوقوع تحت وطأة أزمة ديون سيادية.
على الرغم من أن العديد من البلدان المتقدمة مثقلة بالديون، فإن أسعار الفائدة المستحقة على ديونها منخفضة إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا ــ وسلبية بالقيمة الحقيقية. أما البلدان النامية، التي زادت إنفاقها العام بشكل أقل حِـدّة أثناء أزمة كوفيد-19، فيتعين عليها رغم ذلك أن تدفع أسعار فائدة أعلى على ديونها السيادية. وقد ترتفع أسعار الفائدة هذه، فضلا عن فوارق علاوات المخاطر التي يتعين على البلدان الأكثر فقرا أن تدفعها في أسواق رأس المال الدولية، مع بدء أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة ــ والولايات المتحدة بشكل خاص ــ في الارتفاع.
قبل مدة قصيرة من اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في أكتوبر/تشرين الأول 2020، دعت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إلى إجراء إصلاحات عاجلة لبنية الديون الدولية. لكن التحرك الفعلي كان محدودا للغاية.
نيويورك ــ بات من الواضح أن جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) ستخلف عواقب معقدة، ومنها ارتفاع مستويات ديون القطاع العام في أغلب البلدان. ويعكس هذا زيادة الإنفاق من جانب الحكومات في التصدي لهذه الأزمة، فضلا عن انهيار الإيرادات الضريبية مع انهيار الاقتصادات في عام 2020. نتيجة لهذا، أصبحت عدة بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عُـرضة لخطر الوقوع تحت وطأة أزمة ديون سيادية.
على الرغم من أن العديد من البلدان المتقدمة مثقلة بالديون، فإن أسعار الفائدة المستحقة على ديونها منخفضة إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا ــ وسلبية بالقيمة الحقيقية. أما البلدان النامية، التي زادت إنفاقها العام بشكل أقل حِـدّة أثناء أزمة كوفيد-19، فيتعين عليها رغم ذلك أن تدفع أسعار فائدة أعلى على ديونها السيادية. وقد ترتفع أسعار الفائدة هذه، فضلا عن فوارق علاوات المخاطر التي يتعين على البلدان الأكثر فقرا أن تدفعها في أسواق رأس المال الدولية، مع بدء أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة ــ والولايات المتحدة بشكل خاص ــ في الارتفاع.
قبل مدة قصيرة من اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في أكتوبر/تشرين الأول 2020، دعت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إلى إجراء إصلاحات عاجلة لبنية الديون الدولية. لكن التحرك الفعلي كان محدودا للغاية.