بيركلي ــ لا تُـظـهِـر الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا أي علامة تشير إلى اقترابها من نهايتها، ولكن ليس من السابق للأوان البدء في التفكير في كيفية ضمان الاستقرار والازدهار والأمن في أوكرانيا بعد الحرب. الآن، تجري مناقشتان في هذا الصدد بالفعل: الأولى تدور حول تمويل إعادة بناء الاقتصاد، وتتناول الأخرى التأكيد على أمن أوكرانيا الخارجي. المشكلة هي أن هاتين المناقشتين تسيران بشكل منفصل، حتى برغم أن القضيتين مرتبطتين بشكل وثيق.
الواقع أن تكاليف إعادة البناء غير مؤكدة لأن مسار الحرب غير مؤكد. كان الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا قبل الحرب نحو 150 مليار دولار. ولأن نسبة رأس المال إلى الناتج ثلاثة، وعلى افتراض أن ثلث المخزون من رأس المال سيباد، فإننا نتحدث مرة أخرى عن 150 مليار دولار. كما هي الحال دائما، تقودنا الافتراضات البديلة إلى سيناريوهات بديلة، لكن مبلغ 150 مليار دولار يبدو نقطة انطلاق معقولة.
ليس من المستحيل أن يتعهد المانحون بمثل هذا المبلغ من المساعدات. فهو يعادل سدس حجم برنامج جيل الاتحاد الأوروبي التالي الذي وافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2020. وهو يمثل 1 على 12 من حجم قانون خطة الإنقاذ الأميركية الذي وقع عليه الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس/آذار 2021.
بيركلي ــ لا تُـظـهِـر الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا أي علامة تشير إلى اقترابها من نهايتها، ولكن ليس من السابق للأوان البدء في التفكير في كيفية ضمان الاستقرار والازدهار والأمن في أوكرانيا بعد الحرب. الآن، تجري مناقشتان في هذا الصدد بالفعل: الأولى تدور حول تمويل إعادة بناء الاقتصاد، وتتناول الأخرى التأكيد على أمن أوكرانيا الخارجي. المشكلة هي أن هاتين المناقشتين تسيران بشكل منفصل، حتى برغم أن القضيتين مرتبطتين بشكل وثيق.
الواقع أن تكاليف إعادة البناء غير مؤكدة لأن مسار الحرب غير مؤكد. كان الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا قبل الحرب نحو 150 مليار دولار. ولأن نسبة رأس المال إلى الناتج ثلاثة، وعلى افتراض أن ثلث المخزون من رأس المال سيباد، فإننا نتحدث مرة أخرى عن 150 مليار دولار. كما هي الحال دائما، تقودنا الافتراضات البديلة إلى سيناريوهات بديلة، لكن مبلغ 150 مليار دولار يبدو نقطة انطلاق معقولة.
ليس من المستحيل أن يتعهد المانحون بمثل هذا المبلغ من المساعدات. فهو يعادل سدس حجم برنامج جيل الاتحاد الأوروبي التالي الذي وافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2020. وهو يمثل 1 على 12 من حجم قانون خطة الإنقاذ الأميركية الذي وقع عليه الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس/آذار 2021.