لماذا يجب تفويض سلطة المطالبة بالإفصاح عن المخاطر المناخية؟

دورهام، نورث كارولاينا/نيويورك/واشنطن العاصمة- عادة ما يُنظر إلى تغير المناخ على أنه مشكلة بيئية؛ ولكنه يشكل أيضًا تهديدات خطيرة على الشركات والمستثمرين والنظام المالي.

وفي الولايات المتحدة، تدرس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) حاليًا اقتراحًا يتطلب من بعض الشركات التي تُطرح أسهمها للتداول العام الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها بسبب تغير المناخ. ومما يثير القلق أن اللجنة تتعرض لضغوط متزايدة من مجموعة من السياسيين، وأصحاب المصالح التجارية الذين غالبًا ما يتذرعون بقرار المحكمة العليا الأخير في قضية "وست فرجينيا" ضد وكالة حماية البيئة لإلغاء الاقتراح أو التخفيف من حدته.

ولكن الحجج الاقتصادية والقانونية والسياسية ضد المضي قدمًا في عملية وضع القواعد هذه مضللة للغاية. فمخاطر المناخ، بما في ذلك المخاطر المباشرة التي يشكلها تغير المناخ غير المخفف، والمخاطر التي تواجهها الشركات جراء جهود التخفيف، هي مخاطر مالية. وعلى الرغم من أن الأحداث المتطرفة، مثل إعصاري "فيونا" و"إيان" تحصل على قدر كبير من الاهتمام عن حق، فإن ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية، ومستويات سطح البحر قد يكون له في النهاية تأثيرات اقتصادية أكبر.