شنغهاي ــ عندما تسببت المستويات المرتفعة من الإنفاق الاستثماري الرأسمالي في تغذية زيادة مضطردة في التضخم الصيني خلال الفترة من عام 1991 إلى 2011، سرعان ما تمكنت السلطات من السيطرة على الوضع، وعلى مدار العقد الماضي، نادرا ما تجاوز مؤشر أسعار المستهلك 2%، مقارنة بنحو 5.4% في عام 2011. مع فشل صناع السياسات في أغلب الاقتصادات الكبرى الآن في تثبيت استقرار الأسعار، هل تتمكن الصين من الاستمرار في كبح جماح التضخم هذا العام والذي يليه؟
للإجابة على هذا التساؤل، ينبغي لنا أن ننظر في كيفية نجاح الصين في كبح جماح التضخم على مدار العقد الماضي. من الملاحظ أن الحكومة امتنعت عن أي جولات جديدة من التحفيز المالي والنقدي الضخم، وبفضل استقلالية البنك المركزي المتزايدة، توقف إنشاء الأموال والنمو الائتماني عن تلبية احتياجات المشاريع الاستثمارية بشكل سلبي من الأسفل.
بعد عام 2015، تبنى البنك المركزي الصيني نبرة حكيمة وعمل على تعديل عملية تخصيص الائتمان لدعم القطاعات التي تتحمل نسب ديون مفرطة. وواجه قطاع الصناعات الشديدة التلويث وقطاع العقارات ــ وكل منهما دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي السريع في الماضي ــ القمع المالي. في الوقت ذاته، تسامحت الحكومة المركزية مع معدلات النمو الدنيا التي كان بوسعها استيعاب نمو العمالة المضطرد.
شنغهاي ــ عندما تسببت المستويات المرتفعة من الإنفاق الاستثماري الرأسمالي في تغذية زيادة مضطردة في التضخم الصيني خلال الفترة من عام 1991 إلى 2011، سرعان ما تمكنت السلطات من السيطرة على الوضع، وعلى مدار العقد الماضي، نادرا ما تجاوز مؤشر أسعار المستهلك 2%، مقارنة بنحو 5.4% في عام 2011. مع فشل صناع السياسات في أغلب الاقتصادات الكبرى الآن في تثبيت استقرار الأسعار، هل تتمكن الصين من الاستمرار في كبح جماح التضخم هذا العام والذي يليه؟
للإجابة على هذا التساؤل، ينبغي لنا أن ننظر في كيفية نجاح الصين في كبح جماح التضخم على مدار العقد الماضي. من الملاحظ أن الحكومة امتنعت عن أي جولات جديدة من التحفيز المالي والنقدي الضخم، وبفضل استقلالية البنك المركزي المتزايدة، توقف إنشاء الأموال والنمو الائتماني عن تلبية احتياجات المشاريع الاستثمارية بشكل سلبي من الأسفل.
بعد عام 2015، تبنى البنك المركزي الصيني نبرة حكيمة وعمل على تعديل عملية تخصيص الائتمان لدعم القطاعات التي تتحمل نسب ديون مفرطة. وواجه قطاع الصناعات الشديدة التلويث وقطاع العقارات ــ وكل منهما دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي السريع في الماضي ــ القمع المالي. في الوقت ذاته، تسامحت الحكومة المركزية مع معدلات النمو الدنيا التي كان بوسعها استيعاب نمو العمالة المضطرد.