عائدات الصين المتضائلة

كمبريدج ــ في إطار المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الذي منح الرئيس شي جين بينج فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة كأمين عام للحزب، شهدنا أيضا تغييرا قياديا أزاح التكنوقراط المتوجهين نحو السوق وأتي في محلهم بالموالين لشي جين بينج، وهو ما يثير التساؤلات حول خطط الصين في إدارة اقتصادها المترنح. ذلك أن السيطرة المفرطة من جانب الدولة وصفة مجربة وأكيدة للانزلاق عميقا في فخ الدخل المتوسط الذي طالما تعهد قادة الصين بتجنبه.

عملت الوتيرة الشديدة السرعة التي شهدها الاستثمار الموجه من جانب الدولة في العقارات والبنية الأساسية ــ استراتيجية التحفيز التي تنتهجها الصين ــ على توليد عائدات متناقصة، مع تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يعني ضمنا هبوطا حتميا في أسعار المساكن والمكاتب. يصدق هذا بشكل خاص في المدن الأصغر حجما والأكثر فقرا والأقل تنمية التي تمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني. فقد انخفضت أسعار المساكن في ما يسمى بالمدن الصينية من الدرجة الثالثة والرابعة بنحو 15% إلى 20% على مدار العامين الماضيين. وسوف ينتج عن ذلك في الأرجح شكل ما من أشكال الركود المالي المستدام. ولكن حتى لو لم يكن الأمر يبدو في هيئة أزمة مصرفية على النمط الغربي، فإن انخفاض الإقراض المصاحب لذلك سيظل يعيق النمو.

تشكل العقارات حصة كبيرة من اقتصاد الصين، حتى أن التباطؤ المستمر قد يتسبب في ركود يستمر لسنوات على غرار العقود الضائعة في اليابان منذ عام 1990. باحتساب الطلب المباشر وغير المباشر، تمثل العقارات ما يقرب من 23% من الإنتاج ونحو و26% من الطلب النهائي (يشمل الرقم الأخير صافي المحتوى المستورد).