هونغ كونغ- سنت الصين للتو قانونًا رئيسيًا متعلقا بخصوصية البيانات. ونظرا لكون قانون حماية المعلومات الشخصية الصيني مستوحى من لائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات، فهو يشمل مجموعة بعيدة المدى من القواعد التي تحكم كيفية تعامل شركات التكنولوجيا مع بيانات المستخدم. وفي ظاهر الأمر، يبدو الأمر صعبًا للغاية. فالواقع أن صحيفة "وول ستريت جورنال" أشادت بـقانون حماية المعلومات الشخصية الصيني باعتباره "واحدا من أكثر قوانين خصوصية البيانات صرامة في العالم". ولكن من المحتمل أن تكون الحماية التي يوفرها للمستخدمين الصينيين أضعف مما يعتقده الكثيرون، وقد ترسخ هيمنة عمالقة التكنولوجيا الحاليين في الصين.
ومن المؤكد أن قانون حماية المعلومات الشخصية الصيني يمثل خطوة أولى مهمة نحو حماية خصوصية المواطنين الصينيين. فهو يمنح المنظمين مجموعة جديدة من الأسلحة حتى يستخدموها في معركتهم ضد شركات التكنولوجيا الصينية القوية؛ ويحد من قدرة الشركات على الانخراط في التمييز في الأسعار باستخدام الخوارزميات؛ ويشدد قواعد عمليات نقل البيانات عبر الحدود؛ ويفرض أعباء امتثال إضافية على شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعتبر "حراس البوابة".
ولكن نظرة فاحصة على قانون حماية المعلومات الشخصية الصيني تكشف عن نقاط ضعفه الرئيسية. فبادئ دي بدء، على الرغم من أنه يتطلب من الشركات والوكالات الحكومية الحصول على موافقة فردية قبل معالجة المعلومات الشخصية، إلا أنه يعفيها من القيام بذلك عندما يكون هناك "أساس قانوني"- دون أن يحدد القوانين المؤهَلة. ونظرًا لأن العديد من السلطات الحكومية الصينية، بما في ذلك الوزارات المركزية، والحكومات المحلية، تمتلك درجة معينة من السلطة التشريعية، فمن المحتمل استخدام مجموعة واسعة من القواعد واللوائح ذات المستوى الأدنى للتحايل على قانون حماية المعلومات الشخصية الصيني.
هونغ كونغ- سنت الصين للتو قانونًا رئيسيًا متعلقا بخصوصية البيانات. ونظرا لكون قانون حماية المعلومات الشخصية الصيني مستوحى من لائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات، فهو يشمل مجموعة بعيدة المدى من القواعد التي تحكم كيفية تعامل شركات التكنولوجيا مع بيانات المستخدم. وفي ظاهر الأمر، يبدو الأمر صعبًا للغاية. فالواقع أن صحيفة "وول ستريت جورنال" أشادت بـقانون حماية المعلومات الشخصية الصيني باعتباره "واحدا من أكثر قوانين خصوصية البيانات صرامة في العالم". ولكن من المحتمل أن تكون الحماية التي يوفرها للمستخدمين الصينيين أضعف مما يعتقده الكثيرون، وقد ترسخ هيمنة عمالقة التكنولوجيا الحاليين في الصين.
ومن المؤكد أن قانون حماية المعلومات الشخصية الصيني يمثل خطوة أولى مهمة نحو حماية خصوصية المواطنين الصينيين. فهو يمنح المنظمين مجموعة جديدة من الأسلحة حتى يستخدموها في معركتهم ضد شركات التكنولوجيا الصينية القوية؛ ويحد من قدرة الشركات على الانخراط في التمييز في الأسعار باستخدام الخوارزميات؛ ويشدد قواعد عمليات نقل البيانات عبر الحدود؛ ويفرض أعباء امتثال إضافية على شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعتبر "حراس البوابة".
ولكن نظرة فاحصة على قانون حماية المعلومات الشخصية الصيني تكشف عن نقاط ضعفه الرئيسية. فبادئ دي بدء، على الرغم من أنه يتطلب من الشركات والوكالات الحكومية الحصول على موافقة فردية قبل معالجة المعلومات الشخصية، إلا أنه يعفيها من القيام بذلك عندما يكون هناك "أساس قانوني"- دون أن يحدد القوانين المؤهَلة. ونظرًا لأن العديد من السلطات الحكومية الصينية، بما في ذلك الوزارات المركزية، والحكومات المحلية، تمتلك درجة معينة من السلطة التشريعية، فمن المحتمل استخدام مجموعة واسعة من القواعد واللوائح ذات المستوى الأدنى للتحايل على قانون حماية المعلومات الشخصية الصيني.