نيويورك ــ عندما تندلع أزمة سيولة في السوق و/أو أزمة سيولة تمويل في وقت حيث التضخم أعلى من المستوى المستهدف، يصبح التوتر بين هدفي البنوك المركزية ــ استقرار الأسعار والاستقرار المالي ــ حتميا. في مثل هذه الحلات، أعتقد أن الاستقرار المالي يجب أن يأتي أولا، لأنه شرط مُـسبَـق للسعي بشكل فَـعّـال إلى تحقيق استقرار الأسعار.
لكن هذا لا يعني أن البنك المركزي ينبغي له أن يوقف أو يعلق سياساته المضادة للتضخم عندما تهدده أزمة مصرفية أو خطر مماثل يتعلق بالاستقرار الجهازي. يجب أن يكون التضارب بين هدف استقرار الأسعار وهدف الاستقرار المالي قابلا للإدارة باستخدام سعر فائدة البنك المركزي لاستهداف التضخم، ومن خلال استخدام حجم وتكوين ميزانيته العمومية كأداة سياسية احترازية كلية لاستهداف الاستقرار المالي. ويشكل التواصل الجدير بالثقة ضرورة أساسية لتحقيق الهدفين.
الواقع أن الاستقرار المالي في اقتصاد كبير متقدم لا يتأثر ماديا بزيادة قدرها 50 نقطة أساس في سعر الفائدة الاسمي القصير الأجل الخالي من المخاطر. بل يتأثر بعلاوة السيولة والمخاطر الائتمانية المترابطة واختفاء المشترين المحتملين والمقرضين في الأسواق المالية غير السائلة ــ عندما يهيمن تقنين الائتمان على كل شيء. أدار بنك إنجلترا هذا الأمر على النحو الصحيح في العام الماضي، أثناء فترة إحكام السياسة النقدية التي فرضتها السياسات غير المتماسكة التي انتهجتها رئيسية الوزراء آنذاك ليز تـرَس، عندما انخرط في عمليات شراء مؤقتة لسندات حكومة المملكة المتحدة الطويلة الأمد وعمل على تأجيل الإحكام الكمي من خلال مبيعات من الأوراق المالية الممتازة من قِـبَـل مرفق شراء الأصول.
نيويورك ــ عندما تندلع أزمة سيولة في السوق و/أو أزمة سيولة تمويل في وقت حيث التضخم أعلى من المستوى المستهدف، يصبح التوتر بين هدفي البنوك المركزية ــ استقرار الأسعار والاستقرار المالي ــ حتميا. في مثل هذه الحلات، أعتقد أن الاستقرار المالي يجب أن يأتي أولا، لأنه شرط مُـسبَـق للسعي بشكل فَـعّـال إلى تحقيق استقرار الأسعار.
لكن هذا لا يعني أن البنك المركزي ينبغي له أن يوقف أو يعلق سياساته المضادة للتضخم عندما تهدده أزمة مصرفية أو خطر مماثل يتعلق بالاستقرار الجهازي. يجب أن يكون التضارب بين هدف استقرار الأسعار وهدف الاستقرار المالي قابلا للإدارة باستخدام سعر فائدة البنك المركزي لاستهداف التضخم، ومن خلال استخدام حجم وتكوين ميزانيته العمومية كأداة سياسية احترازية كلية لاستهداف الاستقرار المالي. ويشكل التواصل الجدير بالثقة ضرورة أساسية لتحقيق الهدفين.
الواقع أن الاستقرار المالي في اقتصاد كبير متقدم لا يتأثر ماديا بزيادة قدرها 50 نقطة أساس في سعر الفائدة الاسمي القصير الأجل الخالي من المخاطر. بل يتأثر بعلاوة السيولة والمخاطر الائتمانية المترابطة واختفاء المشترين المحتملين والمقرضين في الأسواق المالية غير السائلة ــ عندما يهيمن تقنين الائتمان على كل شيء. أدار بنك إنجلترا هذا الأمر على النحو الصحيح في العام الماضي، أثناء فترة إحكام السياسة النقدية التي فرضتها السياسات غير المتماسكة التي انتهجتها رئيسية الوزراء آنذاك ليز تـرَس، عندما انخرط في عمليات شراء مؤقتة لسندات حكومة المملكة المتحدة الطويلة الأمد وعمل على تأجيل الإحكام الكمي من خلال مبيعات من الأوراق المالية الممتازة من قِـبَـل مرفق شراء الأصول.