ستانفورد- على الرغم من أن خطة البنية التحتية التي وضعها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي تبلغ تكلفتها 2.3 تريليون دولار أمريكي، ستكون أكبر بعدة مرات من مثيلاتها السابقة، إلا أنه فقط ما يناهز ثلثها سيلبي ما ينص عليه التعريف العام "للبنية التحتية". وتنضاف هذه الحزمة إلى مبلغ 5 تريليونات دولار تم إنفاقها بالفعل على الإغاثة والتحفيز في إطار الاستجابة لفيروس كورونا، منذ أذار/مارس الماضي، وقريبا ستكون هناك تعهدات بمزيد من الإنفاق على المدى القريب. أين سيَكمُن الخطأ؟
كثيرا ما تنص الحوكمة المسؤولة على أن تناقَش النفقات غير ذات الصلة بصورة منفصلة عن غيرها، وعلى أساس مزاياها الخاصة. وهناك بعض المقترحات التي أؤيدها شخصيا في خطة بايدن. ولكن نظرًا لهيكل الإنفاق الفيدرالي الحالي، فإن من شأن هذا الأخير أن يُزاحم الإنفاق الحكومي الخاص والمحلي، مع احتمال كبير لتكَدُس المشاريع التي لا فائدة منها.
ويُعول السياسيون الذين يسعون إلى المزيد من الإنفاق والتنظيم، على القدرة المحدودة لعامة الناس على الخوض في تفاصيل مشاريع القوانين الشاملة. وعند القيام بذلك، فإنهم بالكاد يولون اهتماما يذكر لقوانين تناقص العائدات، والعواقب غير المقصودة. ولكن، يجب أن نتذكر أن الأزمة المالية لعام 2008 أعقبت فترة من الهندسة الاجتماعية التسلسلية من قبل الحكومة الفيدرالية (من خلال التفويضات المصرفية، وإعانات الرهن العقاري الثانوي، وغيرها من الإجراءات) اللازمة لتعزيز ملكية المنازل.
ستانفورد- على الرغم من أن خطة البنية التحتية التي وضعها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي تبلغ تكلفتها 2.3 تريليون دولار أمريكي، ستكون أكبر بعدة مرات من مثيلاتها السابقة، إلا أنه فقط ما يناهز ثلثها سيلبي ما ينص عليه التعريف العام "للبنية التحتية". وتنضاف هذه الحزمة إلى مبلغ 5 تريليونات دولار تم إنفاقها بالفعل على الإغاثة والتحفيز في إطار الاستجابة لفيروس كورونا، منذ أذار/مارس الماضي، وقريبا ستكون هناك تعهدات بمزيد من الإنفاق على المدى القريب. أين سيَكمُن الخطأ؟
كثيرا ما تنص الحوكمة المسؤولة على أن تناقَش النفقات غير ذات الصلة بصورة منفصلة عن غيرها، وعلى أساس مزاياها الخاصة. وهناك بعض المقترحات التي أؤيدها شخصيا في خطة بايدن. ولكن نظرًا لهيكل الإنفاق الفيدرالي الحالي، فإن من شأن هذا الأخير أن يُزاحم الإنفاق الحكومي الخاص والمحلي، مع احتمال كبير لتكَدُس المشاريع التي لا فائدة منها.
ويُعول السياسيون الذين يسعون إلى المزيد من الإنفاق والتنظيم، على القدرة المحدودة لعامة الناس على الخوض في تفاصيل مشاريع القوانين الشاملة. وعند القيام بذلك، فإنهم بالكاد يولون اهتماما يذكر لقوانين تناقص العائدات، والعواقب غير المقصودة. ولكن، يجب أن نتذكر أن الأزمة المالية لعام 2008 أعقبت فترة من الهندسة الاجتماعية التسلسلية من قبل الحكومة الفيدرالية (من خلال التفويضات المصرفية، وإعانات الرهن العقاري الثانوي، وغيرها من الإجراءات) اللازمة لتعزيز ملكية المنازل.