طوكيو ــ في مايو/أيار، قام الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة إلى كوريا الجنوبية واليابان بهدف إعادة التأكيد على التزام أميركا بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد الشكوك والريب التي زرعتها رئاسة دونالد ترمب. في طوكيو، أطلق بايدن "الإطار الاقتصادي لمنطقة الهادي الهندي من أجل الرخاء" (IPEF) وشارك في قمة الرباعية، التجمع الأمني غير الرسمي الذي يضم أيضا اليابان وأستراليا والهند.
يسعى هذا التجمع إلى تعزيز وتأمين منطقة الهادي الهندي المنفتحة والمزدهرة والشاملة، ويُــنـظَـر إليه على نطاق واسع على أنه وسيلة لضبط طموحات الصين الإقليمية. لكن الفوائد المنتظرة من الإطار الاقتصادي لمنطقة الهادي الهندي من أجل الرخاء أقل وضوحا من منظور العديد من البلدان الآسيوية.
إلى جانب الولايات المتحدة، كان أوائل الموقعين على الإطار الاقتصادي لمنطقة الهادي الهندي من أجل الرخاء اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، وأستراليا، ونيوزيلندا، وسبعة بلدان أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): بروناي، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام. يعتزم هذا التجمع الجديد وضع قواعد مشتركة في ما يتصل بالاقتصاد الرقمي، وتنفيذ معايير عمالية وبيئية قوية في ما يرتبط بالتجارة، وتبادل المعلومات حول سلاسل التوريد لأشباه الموصلات وغير ذلك من المنتجات الحساسة، ودعم تشييد بنية أساسية للطاقة النظيفة.
طوكيو ــ في مايو/أيار، قام الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة إلى كوريا الجنوبية واليابان بهدف إعادة التأكيد على التزام أميركا بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد الشكوك والريب التي زرعتها رئاسة دونالد ترمب. في طوكيو، أطلق بايدن "الإطار الاقتصادي لمنطقة الهادي الهندي من أجل الرخاء" (IPEF) وشارك في قمة الرباعية، التجمع الأمني غير الرسمي الذي يضم أيضا اليابان وأستراليا والهند.
يسعى هذا التجمع إلى تعزيز وتأمين منطقة الهادي الهندي المنفتحة والمزدهرة والشاملة، ويُــنـظَـر إليه على نطاق واسع على أنه وسيلة لضبط طموحات الصين الإقليمية. لكن الفوائد المنتظرة من الإطار الاقتصادي لمنطقة الهادي الهندي من أجل الرخاء أقل وضوحا من منظور العديد من البلدان الآسيوية.
إلى جانب الولايات المتحدة، كان أوائل الموقعين على الإطار الاقتصادي لمنطقة الهادي الهندي من أجل الرخاء اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، وأستراليا، ونيوزيلندا، وسبعة بلدان أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): بروناي، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام. يعتزم هذا التجمع الجديد وضع قواعد مشتركة في ما يتصل بالاقتصاد الرقمي، وتنفيذ معايير عمالية وبيئية قوية في ما يرتبط بالتجارة، وتبادل المعلومات حول سلاسل التوريد لأشباه الموصلات وغير ذلك من المنتجات الحساسة، ودعم تشييد بنية أساسية للطاقة النظيفة.