منظور واشنطن الجديدة للاقتصاد العالمي

كمبريدج ـ تعمل أجندتان متنافستان حاليًا على تشكيل السياسات الاقتصادية المحلية والخارجية للولايات المتحدة. تتلخص إحداهما في التطلع إلى حماية المصالح الداخلية، مع التركيز على تشكيل اقتصاد أمريكي شامل ومرن ومزدهر ومستدام. تُركز الأجندة الثانية على السياسة الجغرافية وعلى الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على الصين. يتوقف مستقبل الاقتصاد العالمي على نتيجة هذا الصراع وما إذا كان لهذه الأولويات المتعارضة أن تتعايش.

تمثل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحولاً جذريًا عن الإدارات الديمقراطية السابقة، حيث تنتهج سياسات صناعية طموحة لإحياء التصنيع المحلي وتسهيل الانتقال الأخضر. كما تبنت موقفًا أكثر صرامة تجاه الصين من أي إدارة سابقة، بما في ذلك إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث تعاملت مع النظام الصيني باعتباره خصمًا وفرضت ضوابط على الصادرات والاستثمار على التقنيات الحيوية.

ومع ذلك، حتى وقت قريب، لم تكن إدارة بايدن حريصة على وضع رؤية متماسكة تجمع بين هذه العناصر المختلفة وتُطمئن الدول الأخرى، بما في ذلك الصين، أن إستراتيجيتها الاقتصادية لا تركز على المواجهة والأحادية والحمائية. لكن التصريحات الأخيرة لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان تشير إلى أن الإدارة تتخذ الآن خطوات لمعالجة هذه القضية، مما قد يشير إلى ظهور إجماع جديد في واشنطن.