الإسكندرية، فيرجينيا ــ في خطاب ألقاه عام 2017، حذر جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو حينذاك، من توابع الأزمة المالية قائلا: "بعد انتهاء الأزمة المالية، ها هي الأشياء تعود إلى وضعها الطبيعي. لكن هذا الوضع الطبيعي (الجديد) قد يبدو شكلا وموضوعا مختلفا تماما عن ما أنت معتاد عليه". ومؤخرا حدد وليامز، المسؤول الآن عن رئاسة الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، أسبابا ثلاثة للهبوط المطرد في معدل النمو في الولايات المتحدة وهي: تقاعد أبناء الجيل المولود بعد الحرب العالمية الثانية بين عامي 1946 و1964، وانخفاض معدلات الخصوبة، وتدهور نمو الإنتاجية.
يمثل ضعف القوة العاملة وتردي نمو الإنتاجية سببين نظريين لحالات التباطؤ الاقتصادي. لكن في حالة الولايات المتحدة، يجب أن نضع في اعتبارنا أيضا الآثار السلبية المعروفة للديون. هنا يشير وليام جيل، أحد مؤسسي مركز إيربان بروكينجز للسياسات الضريبية، في كتابه الأخير النظرية المالية إلى دراسات عديدة توضح أن "ارتفاع مستويات الدين يقلل النمو الاقتصادي بدرجات معتبرة اقتصاديا". وتظهر خطورة مشكلة الدين الأميركية جلية في تزايد وتيرة اضطرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي للتدخل في أسواق الديون الحكومية بعمليات التيسير الكمي، وإعادة الشراء (الريبو)، وشراء السندات لمنع أوجه العجز الضخمة التي يقرها الكونجرس من رفع أسعار الفائدة وشل الاقتصاد.
بالمثل، نجد راي داليو، مدير صناديق التحوط البارز، في كتابه مبادئ لإدارة أزمات الدين الكبرى، يصف ويسجل ما فعلته البنوك المركزية تاريخيا عندما يفوق مستوى إصدار الدين الحكومي شهية السوق. يرى "داليو" أن الاحتياطي الفدرالي يمر اليوم بموقف مشابه لما حدث في أوائل الأربعينيات، عندما اضطر لتمويل أوجه العجز الحكومي بما يساعد على الفوز بالحرب العالمية الثانية. كان هذا العجز الناجم عن الحرب قرارا سياسيا، تماما كشأن السياسة المالية العامة الحالية لأميركا. فقد اضطر الاحتياطي الفدرالي للتنازل عن استقلاليته بغية أن تفوز أميركا بالحرب، حيث حدد سعر الفائدة لليلة واحدة عند مستوى الصِفر وسعر سندات الخزانة لأجل عشر سنوات باثنين بالمئة، واشترى كل ما احتاجته الخزانة من ديون لإصدارها بهدف تمويل المجهود الحربي. ويشير داليو لتلك الإجراءات بعبارة النوع الثالث من السياسات النقدية، أو (MP3).
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Since the 1990s, Western companies have invested a fortune in the Chinese economy, and tens of thousands of Chinese students have studied in US and European universities or worked in Western companies. None of this made China more democratic, and now it is heading toward an economic showdown with the US.
argue that the strategy of economic engagement has failed to mitigate the Chinese regime’s behavior.
While Chicago School orthodoxy says that humans can’t beat markets, behavioral economists insist that it’s humans who make markets, which means that humans can strive to improve their functioning. Which claim you believe has important implications for both economic theory and financial regulation.
uses Nobel laureate Robert J. Shiller’s work to buttress the case for a behavioral approach to economics.
الإسكندرية، فيرجينيا ــ في خطاب ألقاه عام 2017، حذر جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو حينذاك، من توابع الأزمة المالية قائلا: "بعد انتهاء الأزمة المالية، ها هي الأشياء تعود إلى وضعها الطبيعي. لكن هذا الوضع الطبيعي (الجديد) قد يبدو شكلا وموضوعا مختلفا تماما عن ما أنت معتاد عليه". ومؤخرا حدد وليامز، المسؤول الآن عن رئاسة الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، أسبابا ثلاثة للهبوط المطرد في معدل النمو في الولايات المتحدة وهي: تقاعد أبناء الجيل المولود بعد الحرب العالمية الثانية بين عامي 1946 و1964، وانخفاض معدلات الخصوبة، وتدهور نمو الإنتاجية.
يمثل ضعف القوة العاملة وتردي نمو الإنتاجية سببين نظريين لحالات التباطؤ الاقتصادي. لكن في حالة الولايات المتحدة، يجب أن نضع في اعتبارنا أيضا الآثار السلبية المعروفة للديون. هنا يشير وليام جيل، أحد مؤسسي مركز إيربان بروكينجز للسياسات الضريبية، في كتابه الأخير النظرية المالية إلى دراسات عديدة توضح أن "ارتفاع مستويات الدين يقلل النمو الاقتصادي بدرجات معتبرة اقتصاديا". وتظهر خطورة مشكلة الدين الأميركية جلية في تزايد وتيرة اضطرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي للتدخل في أسواق الديون الحكومية بعمليات التيسير الكمي، وإعادة الشراء (الريبو)، وشراء السندات لمنع أوجه العجز الضخمة التي يقرها الكونجرس من رفع أسعار الفائدة وشل الاقتصاد.
بالمثل، نجد راي داليو، مدير صناديق التحوط البارز، في كتابه مبادئ لإدارة أزمات الدين الكبرى، يصف ويسجل ما فعلته البنوك المركزية تاريخيا عندما يفوق مستوى إصدار الدين الحكومي شهية السوق. يرى "داليو" أن الاحتياطي الفدرالي يمر اليوم بموقف مشابه لما حدث في أوائل الأربعينيات، عندما اضطر لتمويل أوجه العجز الحكومي بما يساعد على الفوز بالحرب العالمية الثانية. كان هذا العجز الناجم عن الحرب قرارا سياسيا، تماما كشأن السياسة المالية العامة الحالية لأميركا. فقد اضطر الاحتياطي الفدرالي للتنازل عن استقلاليته بغية أن تفوز أميركا بالحرب، حيث حدد سعر الفائدة لليلة واحدة عند مستوى الصِفر وسعر سندات الخزانة لأجل عشر سنوات باثنين بالمئة، واشترى كل ما احتاجته الخزانة من ديون لإصدارها بهدف تمويل المجهود الحربي. ويشير داليو لتلك الإجراءات بعبارة النوع الثالث من السياسات النقدية، أو (MP3).
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in