برلين ـ سيكون عام 2019 ذو أهمية سياسية كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فقد تم تحديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك يوم 29 مارس/ آذار 2019. وبعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجري في شهر مايو/أيار، سيتم تسليم جميع المناصب القيادية الأكثر أهمية في جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وهكذا، اعتمادا على كيفية توزيع المقاعد البرلمانية، يمكن لأوروبا أن تشهد إعادة ترتيب رئيسية للسلطة بين الدول الأعضاء، وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وبين الدول الأعضاء والبرلمان.
سيتم إعادة توزيع السلطة داخل المؤسسات الأوروبية من خلالتوزيع الموظفين. وسيتم تعيين الرؤساء الجدد للمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، كما سيتم اختيار الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي. إذا أصبحت الأحزاب المتشككة في أوروبا تُمثل الأغلبية في البرلمان الأوروبي، فإن هذه التعيينات قد تعكس انفصالًا مفاجئًا عن الماضي.
أصبحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكثر انقسامًا من أي وقت مضى، حتى في أكثر القضايا الأساسية المتعلقة بالمشروع الأوروبي. على سبيل المثال، تم استبدال الإجماع العام المؤيد لأوروبا في الماضي بقومية جديدة. علاوة على ذلك، انفصل الشرق بشكل متزايد عن الغرب، والشمال عن الجنوب. وهناك سبب وجيه للخوف من انعكاس هذه الانقسامات في التكوين الجديد للبرلمان الأوروبي، مما يجعل حكم الأغلبية صعبًا إن لم يكن مستحيلاً.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Rather than seeing themselves as the arbiters of divine precepts, Supreme Court justices after World War II generally understood that constitutional jurisprudence must respond to the realities of the day. Yet today's conservatives have seized on the legacy of one of the few justices who did not.
considers the complicated legacy of a progressive jurist whom conservatives now champion.
In October 2022, Chileans elected a far-left constitutional convention which produced a text so bizarrely radical that nearly two-thirds of voters rejected it. Now Chileans have elected a new Constitutional Council and put a far-right party in the driver’s seat.
blames Chilean President Gabriel Boric's coalition for the rapid rise of far right populist José Antonio Kast.
برلين ـ سيكون عام 2019 ذو أهمية سياسية كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فقد تم تحديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك يوم 29 مارس/ آذار 2019. وبعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجري في شهر مايو/أيار، سيتم تسليم جميع المناصب القيادية الأكثر أهمية في جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وهكذا، اعتمادا على كيفية توزيع المقاعد البرلمانية، يمكن لأوروبا أن تشهد إعادة ترتيب رئيسية للسلطة بين الدول الأعضاء، وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وبين الدول الأعضاء والبرلمان.
سيتم إعادة توزيع السلطة داخل المؤسسات الأوروبية من خلالتوزيع الموظفين. وسيتم تعيين الرؤساء الجدد للمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، كما سيتم اختيار الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي. إذا أصبحت الأحزاب المتشككة في أوروبا تُمثل الأغلبية في البرلمان الأوروبي، فإن هذه التعيينات قد تعكس انفصالًا مفاجئًا عن الماضي.
أصبحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكثر انقسامًا من أي وقت مضى، حتى في أكثر القضايا الأساسية المتعلقة بالمشروع الأوروبي. على سبيل المثال، تم استبدال الإجماع العام المؤيد لأوروبا في الماضي بقومية جديدة. علاوة على ذلك، انفصل الشرق بشكل متزايد عن الغرب، والشمال عن الجنوب. وهناك سبب وجيه للخوف من انعكاس هذه الانقسامات في التكوين الجديد للبرلمان الأوروبي، مما يجعل حكم الأغلبية صعبًا إن لم يكن مستحيلاً.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in